إن تعميم موضوع الخطبة المكتوبة التي تسعى وزارة الأوقاف إلى تطبيقه ليس صراعًا مع أحد , ولا ينبغي أن يكون , إذ يجب علينا جميعًا أن نعطي الأنموذج والمثل في الألفة والتعاون على البر والتقوى والمصلحة الوطنية , وأن نعليها فوق كل اعتبار , وأن يحسن بعضنا الظن ببعض , إذ يستبعد بل قد يستحيل أن يجمع الناس على أي جديد يكسر المألوف والمعتاد , فكل ما يخص الأمور التنظيمية بما لا يصادم إجماعًا ولا نصًّا شرعيًّا قطعيّ الثبوت والدلالة فهو مما يحتمل الخلاف والرأي والرأي الآخر , ويدخل في إطار قول الإمام الشافعي (رحمه الله) : قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب , إذ لا يستطيع عالم أن يحتكر الصواب فيما يحتمل الخلاف , فمن اجتهد فأصاب فله أجران , ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد , غير أن رأي ولي الأمر أو من ينوب عنه يقطع الخلاف فيما يحتمل الخلاف , وقد أرتأى القطاع الديني بوزارة الأوقاف في إطار اختصاصه في تنظيم الشأن الدعوي والإداري بوزارة الأوقاف أن الخطبة المكتوبة تحقق مصلحة شرعية ووطنية معتبرة في إطار خطة ومنهجية شاملة لنشر الفكر الإسلامي المستنير وكبح جماح الفكر المتطرف وحرمانه من أي محاولة لاختطاف الخطاب الديني مرة أخرى ، بل العمل وبقوة وسرعة وحسم على استرداد ما اختطف منه في عام الإخوان الأسود وما سبقه من سنوات عجاف شداد على الخطاب الديني . إن تأييد هذا الأمر تجاوز قيادات وأئمة الأوقاف إلى عشرات العلماء الذين لا يقل حماس بعضهم للخطبة المكتوبة عن علماء وقيادات وأئمة الأوقاف لما يرونه فيها من مصالح معتبرة , وقد أجمع قيادات الوزارة وأجمعنا معهم على أن المصلحة الشرعية والوطنية من وجهة نظرنا على أقل تقدير تقتضي منا المضي قدما وبعزيمة قوية في تطبيق الخطبة المكتوبة الموحدة ، عبر الحوار والإقناع دون قهر أو إكراه ، مؤكدين أن زمن القهر قد ولى دون رجعة ، وأن سبيلنا التواصل ثم التواصل والحوار ثم الحوار ، على أنه لا يوجد نص شرعي أو قانوني يمنع الخطيب من أداء خطبته مقروءة طالما أن هذه هي قناعاته ، وأنه يرى فيها ما يعينه على توصيل رسالته على الوجه الأفضل ، مع أننا ما زلنا في مرحلة نشر خطبة استرشادية التي يمكن للخطيب أن يلتزم بها أو بجوهرها .
وتأهيل الأئمة أليس مطروحا فى الفكرة انا معارض لهذه الفكرة التي تؤدى إلى جهل الإمام وجعله لا يفهم ما يقول ياريت نبقى الله وبلاش الاستعراض وعلى الأقل نعمل برأى هيئة كبار العلماء ..